مالکان بيش از 100 خانه در اولويت اخذ ماليات
تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۵۷۲۱
خبرگزاری آریا-ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد: افرادی که بیش از 100 واحد مسکونی خالی دارند در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند .
به گزارش خبرگزاری آریا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، افرادی که بیش از 100 واحد مسکونی خالی دارند در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند که شناسایی و برگه مالیاتی برای آنها صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این گزارش حاکیست ، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبهای را درخصوص مالیات خانههای خالی ابلاغ و اولویتها را تعیین کرد. طبق این مصوبه در ابتدا افراد حقیقی و حقوقی که بیش از 100 واحد خالی داشته باشند، در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند و در اولویت بعد مالکان واحدهای خالی یکصد تا 50 خانه خالی، اولویت سوم مالکان 50 تا 20خانه خالی، اولویت چهارم مالکان 20 تا 5 خانه خالی، اولویت پنجم 5 تا 2 خانه خالی و در نهایت مالکان واحدهای یک تا دو واحد مسکونی خالی در اولویت شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات هستند.
بنا به گفته هادی عباسیاصل ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حدود 200 هزار واحد مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی و یا در فرآیند معرفی قرار دارد.
مقرر شده تا وزارت راه و شهرسازی به ترتیب مالکانی را که دارای بیشترین واحد مسکونی خالی هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که بر اساس آن شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی انجام و توسط سازمان امور مالیاتی نیز برگههای تشخیص صادر شد.
وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن دو سیاست را به شکل همزمان دنبال میکند. نخست عرضه و تولید مسکن و دیگری مقابله با سوداگری و احتکار مسکن است که این دو به موازات هم در حال پیگیری است. در خصوص عرضه و تولید مسکن اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ثبت نام، پالایش، معرفی به بانک برای تسهیلات و سایر موارد مربوط به ساخت در حال انجام است. همچنین در همکاری با سازمان امور مالیاتی موضوع عرضه خانههای خالی در دست اقدام است.
بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی مالکان مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند که چنانچه اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت نشود به معنای خانه خالی از سکنه است و اخطار داده میشود.
قانون مالیات بر خانههای خالی از آذرماه 1399 به تصویب رسید. با این حال مشکلاتی که در مکانیزم شناسایی این خانهها وجود داشت، روند اجرای قانون را دچار مشکلاتی کرد. پیش از آن در بهمن ماه 1398 برای شناسایی وضعیت سکونتی واحدهای مسکونی در کشور سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی راهاندازی شد. از روش شناسایی واحدهای خالی از سکنه در این سامانه، استفاده از تقاطع اطلاعاتی بود. بدین صورت که از طریق دستگاههای مرتبط با بخش مسکن، وضعیت سکونت خانهها دریافت میشد.
دولت سیزدهم در نظر دارد تا از روز 15 شهریورماه سال جاری، اعمال مالیات بر خانههای خالی را به شکل جدی اجرا کند. از روز 16 اردیبهشت 1402 در تهران و شهرهای اقماری، گشتهایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانههای خالی در مناطق مختلف شهری برقرار شد. مهمترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانههای خالی، پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است
روز گذشته جلسه مشترکی بین مسئولان وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی و شرکت عمران شهرهای جدید پرند، پردیس، هشتگرد و شهرداری تهران برگزار شد تا آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانههای خالی بررسی شود. طبق قانون معرفی واحدهای خالی از سکنه برعهده وزارت راه و شهرسازی و اخذ مالیات از خانههای خالی برعهده سازمان امور مالیاتی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مالکان خانه مالیات معرفی به سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی واحد مسکونی خالی خانه های خالی خانه خالی خانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۵۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیاست
کارشناسان اقتصادی با تاکید بر اینکه مالیات برعایدی سرمایه در دنیا معمولا بر املاک و سهام تمرکز دارد اما در ایران بر طلا و ارز متمرکز شده است تاکید کردند با توجه به تورم، این مالیات در طی چند سال ممکن است به مالیاتی بر ثروت تبدیل شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طی سه سال گذشته موضوع مالیاتها به یکی از دغدغههای مهم فعالان اقتصادی تبدیل شد. شاید بتوان گفت که نقطه عطف این تغییر نگاه، اتصال دستگاههای کارتخوان به پروندههای مالیاتی و در مرحله بعد آغاز فرایند اصلی اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان بود.
پس از این اقدامات شاهد افزایش مالیاتهای اصناف مختلف، فعالان اقتصادی و شناسایی مودیانی بودیم که تا پیش از آن پرونده مالیاتی نداشتهاند. به عبارت دیگر به واسطه تکمیلتر شدن بانکهای اطلاعاتی دست سازمان امور مالیاتی برای شناسایی درآمد افراد بازتر شده است. به واسطه همین ظرفیت نیز شاهد افزایش سهم مالیات در بودجه جاری کشور بودیم.
در کنار این موارد، سالها است که موضوع افزایش پایههای مالیاتی مانند مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) و همچنین مالیات بر مجموع درآمد (PIT) مطرح شده است. در این بین مالیات برعایدی یکی از پربحث ترین موضوعات مالیاتی در بُعد قانونگذاری بوده است.
ابهامات متعددی در خصوص نرخهای مالیات برعایدی سرمایه، و بحث تورمزدایی شدن یا نشدن آن وجود دارد. بر همین اساس در میزگرد مالیاتی خبرگزاری تسنیم که با حضور علی درویشی، مدیر کل دفتر خدمات پژوهشی مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری، محمدرضا یزدیزاده اقتصاددان و یونس تیموری کارشناس مالیاتی برگزار شد، موضوع مالیات برعایدی سرمایه ابهامات و اشکالات آن مورد بررسی قرار گرفت.
مآخذ مالیات برعایدی سرمایه در ایران برعکس دنیا است
تسنیم: یکی از نکاتی که در خصوص تصویب قوانین وجود دارد این است که در همان ابتدا الزامات لازم برای اجرای آنها در نظر گرفته نمیشود. به همین دلیل میبینیم که پس از چند سال دیگر قانون به طور کامل از موضوعیت خارج شده و باید از ابتدا اصلاح شود. با توجه به بحثهای مختلفی که در خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و تغییرات متعدد آن وجود دارد، به نظر شما چه اقدامی باید انجام شود تا قانون مالیات بر عایدی سرمایه نیز به همین سرنوشت دچار نشود؟
تیموری: در درجه اول باید ببینیم که هدف از اجرای مالیات برعایدی سرمایه چیست و سپس بررسی کنیم که آیا میتواند با این هدف موفق شود یا خیر. اگر تجربیات کشورهای دیگر در این خصوص را نگاه کنیم، هدف عایدی سرمایه، کنترل و هدایت سرمایهگذاری است به بخشهای مورد نظر سیاستگذار است.
نرخهای مالیات سرمایه در دنیا معمولا برعکس نرخهایی است که ما تعیین کردیم. معمولاً نرخهای بالاتر مالیات بر عایدی سرمایه برای بازار املاک و سهام در نظر گرفته میشود اما در ایران بیشتر بر روی نرخ ارز، طلا و سایر بازارهایی که این اختلال را ایجاد کردند متمرکز شده است. بنابراین هدف اصلی از مالیات بر عایدی سرمایه در کشور ما کنترل تورم است.
.
تغییر کاربری یک قانون مالیاتی؛ از مالیات بر عایدی تا مالیات بر ثروت
تیموری: اینکه چرا قوانین را تهیه و تصویب میکنیم اما جواب نمیگیریم به این علت است که ما یک الگوی موفق در کشورهای دیگر را میگیریم اما کارکرد دیگری برای آن در نظر میگیریم. ممکن است که ما بتوانیم به واسطه اعمال این مالیات تورم را به طور مقطعی کنترل کنیم اما مالیات برعایدی کارکرد اصلی خود را از دست خواهد داد.
در حقیقت وقتی بر روی تورم مالیات میبندیم، این مالیات پس از بازه مشخصی به مالیات بر ثروت تبدیل میشود. در حقیقت شما دارایی دارید که با گذر زمان ارزش آن افزایش پیدا کرده است. اگر بر روی این دارایی مالیاتی بسته شود، در حقیقت نوعی مالیات بر ثروت دریافت شده است.
.
امکان قفلشدگی داراییها با اجرای مالیات برعایدی سرمایه
تیموری: با این مدلی که پیادهسازی مالیات برعایدی سرمایه دنبال میشود، احتمالاً شاهد قفل شدگی دارایی خواهیم بود. وقتی بر روی افزایش ارزش یک دارایی مالیات میبندیم، مالک آن تصمیم میگیرد که دارایی خود را نگهدارد و این موضوع قفلشدگی دارایی را ایجاد میکند. ممکن است اثر این اتفاق بدتر از زمانی باشد که چنین مالیاتی پیاده نمیشود.
تغییر قانون در آینده ساده نخواهد بود
تسنیم: در ابتدا قرار بود مالیات برعایدی سرمایه در قالب لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه شود اما پس از مدتها معطلی شاهد بودیم که مجلس طرحی در این خصوص ارائه کرد. در ادامه بحثهای مختلف کارشناسی در مورد این طرح مطرح شد. سوالی که وجود دارد این است که چرا تصویب این قانون تا این حد طولانی شده و با توجه به تغییرات متعدد چه نقاط ضعف و قوتی دارد؟
درویشی: در طرح مالیات بر عایدی سرمایه که 27 ماده دارد، به واسطه استثناعات در نظر گرفته شده کمتر به مواردی که مورد انتظار بود اصابت میکند. میگوییم افرادی که تا 4 خانه داشته باشند معاف هستند. ما جمعیتی را داریم که از داشتن مسکن استاندارد بیبهره هستند. در شرایط تصمیمگیری گفتهایم در قدم اول معافیتهای بالایی را در نظر بگیریم.
باید توجه داشته باشیم که تغییر قانون به این سادگیها نیست که بخواهیم مثلاً سال آینده 4 خانه را به 2 خانه کاهش دهیم. برخی از اعداد و ارقام و استثناعات در نظر گرفته شده نیاز به تعدیل دارد. اما اصل این اقدام که دولت به سراغ یک پایه مالیاتی جدید رفته است، یک اقدام مثبت است.
.
آیا حقوق را هم تورمزدایی میکنیم؟
درویشی: باید ببینیم هدف ما از گرفتن این مالیات چه بوده است؟ وقتی از تورمزدایی صحبت میکنیم موارد دیگری نیز به وجود میآید. به طور مثال در بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت و کارگران شاهد هستیم که حقوق آنها براساس تورم افزایش پیدا نمیکند. مصوب میکنیم که حقوق 20 درصد افزایش پیدا کند اما تورم دو برابر این عدد است.
قدرت خرید روز به روز در حال کاهش است. ما هیچگاه نرفتیم به این سمت که قدرت خرید کارمندان را ثابت در نظر بگیریم یا به عبارت دیگر از حقوق و دستمزد تورمزدایی کنیم. میگوییم اگر این کار را انجام دهیم تورم تشدید میشود اما در مقابل برای مالیات بر عایدی سرمایه میخواهیم این کار را انجام دهیم.
در مالیات تورمزدایی نداریم
درویشی: ما برای هیچ یک از انواع مالیاتهای خود چه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم تورمزدایی نداریم. بنابراین در این مورد هم باید به قیمت اسمی اکتفا کنیم. مانند تمامی کشورهای دنیا که این قانون را دارند و تورمهای مشابهی نیز دارند. اگر قرار باشد تورمزدایی انجام شود، در دستورالعملهای سالانه برای دریافت مالیات دچار تفسیر خواهیم شد.
.
بیاثر شدن سیاستهای پولی در تورمهای بخشی
تسنیم: یکی از بحثهایی که در مورد مالیات برعایدی سرمایه به وجود آمد این بود که با وجود گستردگی معافیتهای این قانون، برای شناسایی مشمولان، نیاز است تا کلیه اشخاص مورد شناسایی قرار بگیرند تا مشخص شود چه کسی مشمول مالیات است. بنابراین دایره افرادی که باید مورد شناسایی قرار بگیرند بسیار گسترده است. با توجه به این توضیح و شرایط اجرایی پیش رو، چه اهدافی از سوی قانونگذار برای مطرح کردن مالیات برعایدی در نظر گرفته شده و آیا با این شرایط میتوان به اهداف مورد نظر دست پیدا کرد یا خیر؟
یزدیزاده: سیاستهای پولی برای کنترل تورم در همه موارد کاربرد ندارند. سیاستهای پولی برای کنترل تورم فروضی دارد که متاسفانه در ایران فراموش شده است. نرخ سود سپرده را به اسم سیاست انقباضی بالا بردند در حالی افزایش نرخ سود سپرده به معنای تقویت موتور خلق نقدینگی بانکها و سیاست انبساطی است.
آن چیزی که در تئوریها به عنوان سیاست انقباضی از آن یاد میشود، نرخ سود اوراق دولت است نه سود سپرده. حتی در بحث افزایش نرخ سود اوراق قرضه دولت شرط نداشتن کسری بودجه دولت وجود دارد. دولت نباید پولهایی که جمع میکند را خرج کند. در غیر این صورت باز هم یک سیاست انبساطی را شاهد خواهیم بود.
البته شاید این موضوع کم زیان ترین نوع سیاست انبساطی باشد به این علت که با ضریب کمتری(کمتر از دو درصد) تقاضای کل را بالا میبرد.
.
مالیات مهمترین ابزار دولت در کنترل تورم بازارهای محدود
یزدیزاده: موضوع دیگری که وجود دارد این است که اقتصادها عموماً با تورم بخشی مواجه هستند. بنابراین در چنین شرایطی که دولت دچار کسری بودجه است و نمیتواند پولهایی که از طریق اوراق جمع میکند را نگهدارد و برخی کالاهای اساسی نیز به کالای سرمایهای تبدیل شدهاند، تنها ابزار کارا سیاست مالی یا همان وضع مالیات است. سرمایهای شدن کالاهای اساسی به معنای آن است که یک تقاضای اضافی وارد بازارهایی مانند ملک، مسکن یا خودرو شود.
وقتی مالیات وضع میکنید، در حال دنبال کردن اهدافی هستید. اگر رویکرد کنترل تورم بخشی را در نظر بگیریم، هدف شما این است که اگر تقاضای غیر ضروری وارد یک بخش شد و باعث متورم شدن آن شد، مالیات تقاضای ضروری را از آن جدا کند. سپس تقاضای غیر ضروری را مورد اصابت قرار دهد.
.
سرمایه داریم عقل برنامهریزی نیست
یزدیزاده: زمانی در یک اقتصاد به ثروتمندترین کشور بدبخت دنیا تبدیل میشوید. به این معنا که برای خلاص شدن از خام فروشی به 50 میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم اما تنها 200 میلیارد تومان در خانههای خالی سرمایه داریم. در حقیقت پول داریم؛ عقل برنامهریزی نداریم.
بنابراین باید از اجرای سیاست مالی چند هدف را دنبال کنیم. اول اینکه تقاضاهای اضافهای که وارد بازار کالاهای ضروری شدهاند را خارج کنیم. دوم اینکه سرمایههایی که به بخش غیرمولد رفتهاند را به سمت مولد هدایت کنیم. به عبارت دیگر باید تغییر رفتار ایجاد کنیم.
یزدیزاده: وقتی میگوییم سیاست مالی برای تغییر رفتار کل است به این معنا است که میخواهیم عدهای را از تقاضا منصرف کنیم. بر این اساس، سال 1397، اولین طرح مالیات عایدی سرمایه در وزارت اقتصاد طراحی شد. اصلاحیه قانون برای رئیس جمهور وقت ارسال شد اما ایشان موافق مالیات نبودند و به همین دلیل لایحه باقی ماند.
تصور بر این بود که در دولت جدید لایحه همان ابتدای کار به مجلس خواهد رفت. با این وجود لایحه به طور کلی از سوی دولت مطرح نشد. دولت قرار است با دید ملی لایحه بدهد اما مجلس با دید بخشی طرح میدهد. نتیجه میشود همین شیر بیآلایش و دمی که تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه تصویب شد.
.
یزدیزاده: در این بین عدهای دانشمند نیز پیدا میشوند که به دنبال تورمزدایی هستند در حالی که هیچ عنوان تورمزدایی در حوزه مالیات نداریم. اگر قرار باشد عایدی مورد تورمزدایی قرار بگیرد، مستحق ترین عایدی، عایدی ناشی از حقوق بود نه ثروت مازاد مردم. یعنی فردی که زمان و سلامت خود را میفروشد لیاقت تورمزدایی از درآمد خود را ندارد اما فردی که ثروت مازاد دارد این حق را دارد.
وقتی میگوییم تا چهار خانه معاف از مالیات میدانید معافیت به چه معنا است؟ معافیت یعنی حداقل شرایط مورد نیاز برای زندگی از نظر حاکمیت اسلامی. در دنیا میگویند که محل سکونت اصلی معاف از مالیات است و مازاد برآن هر چیزی که وجود دارد با دید سرمایهگذاری است. در نتیجه مشمول مالیات است.
انتهای پیام/