به نقل از «خبرگزاری آریا»

مالکان بيش از 100 خانه در اولويت اخذ ماليات

تاریخ انتشار: ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۲۵۷۲۱

خبرگزاری آریا-ستاد هماهنگی اقتصادی دولت اعلام کرد: افرادی که بیش از 100 واحد مسکونی خالی دارند در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند .
به گزارش خبرگزاری آریا، بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، افرادی که بیش از 100 واحد مسکونی خالی دارند در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند که شناسایی و برگه مالیاتی برای آن‌ها صادر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به ترتیب کسانی که مالک خانه‌های خالی کمتری هستند در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند تا در نهایت صاحبان یک تا دو واحد، هدف مالیات قرار گیرند؛ طبق اعلام معاون وزیر راه و شهرسازی تا کنون 200 هزار خانه خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شده یا در فرآیند معرفی قرار دارد.
این گزارش حاکیست ، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مصوبه‌ای را درخصوص مالیات خانه‌های خالی ابلاغ و اولویت‌ها را تعیین کرد. طبق این مصوبه در ابتدا افراد حقیقی و حقوقی که بیش از 100 واحد خالی داشته باشند، در اولویت نخست معرفی به سازمان امور مالیاتی قرار دارند و در اولویت بعد مالکان واحد‌های خالی یکصد تا 50 خانه خالی، اولویت سوم مالکان 50 تا 20خانه خالی، اولویت چهارم مالکان 20 تا 5 خانه خالی، اولویت پنجم 5 تا 2 خانه خالی و در نهایت مالکان واحد‌های یک تا دو واحد مسکونی خالی در اولویت شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی و اخذ مالیات هستند.
بنا به گفته هادی عباسی‌اصل ـ معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی حدود 200 هزار واحد مسکونی خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی معرفی و یا در فرآیند معرفی قرار دارد.
مقرر شده تا وزارت راه و شهرسازی به ترتیب مالکانی را که دارای بیشترین واحد مسکونی خالی هستند به سازمان امور مالیاتی معرفی کند که بر اساس آن شناسایی و معرفی به سازمان امور مالیاتی انجام و توسط سازمان امور مالیاتی نیز برگه‌های تشخیص صادر شد.
وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن دو سیاست را به شکل هم‌زمان دنبال می‌کند. نخست عرضه و تولید مسکن و دیگری مقابله با سوداگری و احتکار مسکن است که این دو به موازات هم در حال پیگیری است. در خصوص عرضه و تولید مسکن اجرای طرح نهضت ملی مسکن با ثبت نام، پالایش، معرفی به بانک برای تسهیلات و سایر موارد مربوط به ساخت در حال انجام است. همچنین در همکاری با سازمان امور مالیاتی موضوع عرضه خانه‌های خالی در دست اقدام است.
بنا بر اعلام وزارت راه و شهرسازی، تمامی مالکان مکلف هستند اطلاعات سکونتی خود را در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت کنند که چنانچه اطلاعات ملکی در این سامانه ثبت نشود به معنای خانه خالی از سکنه است و اخطار داده می‌شود.
قانون مالیات بر خانه‌های خالی از آذرماه 1399 به تصویب رسید. با این حال مشکلاتی که در مکانیزم شناسایی این خانه‌ها وجود داشت، روند اجرای قانون را دچار مشکلاتی کرد. پیش از آن در بهمن ماه 1398 برای شناسایی وضعیت سکونتی واحد‌های مسکونی در کشور سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شد. از روش شناسایی واحد‌های خالی از سکنه در این سامانه، استفاده از تقاطع اطلاعاتی بود. بدین صورت که از طریق دستگاه‌های مرتبط با بخش مسکن، وضعیت سکونت خانه‌ها دریافت می‌شد.
دولت سیزدهم در نظر دارد تا از روز 15 شهریورماه سال جاری، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی را به شکل جدی اجرا کند. از روز 16 اردیبهشت 1402 در تهران و شهر‌های اقماری، گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری برقرار شد. مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌های خالی، پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است
روز گذشته جلسه مشترکی بین مسئولان وزارت راه و شهرسازی با سازمان امور مالیاتی و شرکت عمران شهر‌های جدید پرند، پردیس، هشتگرد و شهرداری تهران برگزار شد تا آخرین وضعیت اخذ مالیات از خانه‌های خالی بررسی شود. طبق قانون معرفی واحد‌های خالی از سکنه برعهده وزارت راه و شهرسازی و اخذ مالیات از خانه‌های خالی برعهده سازمان امور مالیاتی است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: مالکان خانه مالیات معرفی به سازمان امور مالیاتی وزارت راه و شهرسازی واحد مسکونی خالی خانه های خالی خانه خالی خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۲۵۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش بینی رشد ۴۴ درصدی درآمد‌های مالیاتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی درآمد‌های مالیاتی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور را بررسی کرد.   در این گزارش آمده است: در کشور ما مالیات نقشی کلیدی در پوشش کسری بودجه دولت دارد. یک راه گریز در دسترس دولت‌ها برای جبران کسری، مراجعه به نظام بانکی است. اما پولی‌سازی کسری بودجه کشور را در معرض تورم‌های مستمر قرار می‌دهد. تورم با ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، تصمیمات بنگاه‌ها را مختل می‌کند؛ سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد؛ عوامل اقتصادی را به‌سمت فعالیت‌های کم‌بازده سوق می‌دهد و توزیع ثروت را برهم‌می‌زند. اساسی‌ترین راه‌برد به‌منظور جلوگیری از این پیامدها، افزایش درآمد‌های پایدار دولت از محل مالیات است.   مجموع درآمد‌های مالیاتی با میزان ۱۲۹۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. براساس مصوب بخش اول قانون بودجه، مجموع درآمد‌های مالیاتی باید ۱۳۶۴ هزار میلیارد تومان باشد. علاوه‌بر این در بخش دوم، معافیت‌های مالیاتی جدیدی پیشنهاد شده‌است. تغییر سقف‌های مصوب نسبت به بخش اول قانون بودجه و ارائه احکام جدید در بخش دوم با قانون آیین‌نامه داخلی مجلس سازگار نیست. این موارد به‌دلیل عدم رعایت ترتیبات قانونی در تهیه بودجه، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی است.   درآمد‌های مالیاتی لایحه ۱۴۰۳ بیش از سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ به قیمت‌های ثابت، اما هم‌چنان نسبت به سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ کمتر است؛ بنابراین از یک منظر، لایحه ۱۴۰۳ نسبت به سال‌های اخیر بهبود داشته است. سهم درآمد‌های مالیاتی از مجموع منابع عمومی دولت ٪۵۰ و از هزینه‌های جاری ٪۶۹ است. از آنجا که این مقدار از سال‌های مورد بررسی در بازه ۱۳۹۳ تا امروز بیشتر است، از نقاط قوت لایحه محسوب‌می‌شود؛ هرچند همچنان با هدف‌گذاری ٪۸۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت فاصله دارد. نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳ برابر ٪۴.۴۳ است. این مقدار از ۴ سال گذشته بیشتر بوده و از نقاط قوت لایحه است. با این حال، فاصله قابل‌توجهی با هدف‌گذاری ٪۱۰ در مصوبه برنامه هفتم پیشرفت و نسبت ٪۶.۸ محقق شده در سال ۱۳۹۵ دارد.   مالیات اشخاص حقوقی با ۴۵۱ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۴۴+ تغییر داشته است. نسبت به عملکرد سال گذشته، مالیات علی‌الحساب اشخاص حقوقی دولتی ٪۷۱+ و مالیات عملکرد این بنگاه‌ها ٪۱۵- تغییر داشته است. در کنار این، تغییر در مالیات عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی ٪۳۹+ بوده است. با توجه به ملاحظات مربوط به شرکت‌های دولتی و پیش‌بینی رشد اسمی اقتصاد، این تغییرات قابل‌قبول به نظر می‌رسند. مالیات بر درآمد‌ها در سال جدید ۱۹۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به عملکرد سال ۱۴۰۲، ٪۳۴+ افزایش داشته است. با توجه به شرایط اقتصاد، این تغییر مناسب ارزیابی می‌شود.   مالیات مشاغل که ٪۴۲ از مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد، در سال پیش رو ٪۵۵+ تغییر خواهد داشت. با توجه به امکانات در اختیار سازمان امور مالیاتی (از جمله اجرای قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی)، سازمان می‌تواند با گسترش مالیات‌ستانی و کاهش فرارها، این تغییر را پوشش دهد. مالیات بر حقوق کارکنان در مجموع نزدیک به ٪۵۲ از مالیات بر درآمد‌ها را پوشش می‌دهد که نسبت به عملکرد سال گذشته، به‌طور میانگین ٪۲۰+ رشد داشته است. این تغییر برای کارکنان دولتی مناسب است؛ در حالی که برای کارکنان بخش خصوصی کم‌برآوردی دارد.   مالیات بر ثروت با ۴۰ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال قبل ٪۴۰+ افزایش داشته است. پیش‌بینی مالیات بر واردات با ۱۴۳ هزار میلیارد تومان نسبت به عملکرد سال گذشته ٪۵۹+ افزایش داشته که با توجه به فاصله تا رشد اسمی اقتصاد، دارای بیش‌برآوردی به نظر می‌رسد. مالیات بر کالا‌ها و خدمات با ۴۶۶ هزار میلیارد تومان، نسبت به عملکرد سال پیش ٪۴۵+ تغییر داشته است.   مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه پیشنهاد می‌دهد که از ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات، ۱۰۱ هزار میلیارد تومان مربوط به اصلاحات قانونی (چه در احکام بخش اول قانون بودجه ۱۴۰۳ و چه دیگر قوانین) است. با صرف‌نظر از درآمد‌های ناشی از این اصلاحات، رشد هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به ٪۳۰+ می‌رسد. پیشنهاد سیاستی این است که افزایش هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی به‌اندازه رشد اسمی اقتصاد (یعنی ٪۳۹+) باشد و درآمد‌های حاصل از اصلاحات به این مقدار ملحق شود. در این صورت، پیش‌بینی درآمد‌ها حداقل به ۱۳۶۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.   ۳۵% از مجموع درآمد‌های مالیاتی مربوط به مالیات اشخاص حقوقی و ٪۳۶ مربوط به مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. بهتر است تمرکز بار مالیاتی اشخاص حقوقی به مالیات بر درآمد‌ها منتقل شود تا علاوه‌بر کاهش فشار بر فعالیت‌های مولد، عدالت مالیاتی هم بیش از پیش برقرار شود. از سوی دیگر دولت باید با اصلاح فرآیند‌های حکمرانی در شرکت‌های دولتی (شامل اصلاح نظام قیمت‌گذاری، تصرّف در سود و...) این شرکت‌ها را به‌سمت سوددهی هدایت کند تا علاوه‌بر درآمد از محل مالکیت، درآمد‌های مالیاتی خود را هم از این محل افزایش دهد. همچنین عملکرد سه بند مالیات بر واحد‌های مسکونی گران‌قیمت، خودرو‌های گران‌قیمت و واحد‌های مسکونی خالی قابل دفاع نیست. بنابراین، نیاز است سازمان مالیاتی تلاش مضاعفی برای تحقق درآمد از این پایه‌ها انجام دهد.   مقدار پیشنهادی لایحه برای درآمد مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۴۰ هزار میلیارد تومان جای افزایش دارد. سازمان امور مالیاتی در سال پیش رو ابزار‌های کارآمدتری برای دریافت مالیات در اختیار دارد. گسترش سامانه‌ی مؤدی ان مالیاتی و صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی توسط آنها می‌تواند بخش‌های وسیعی از زنجیره‌های ارزش‌افزوده را برای سازمان مالیاتی شفاف کند. بر این اساس، سازمان امور مالیاتی می‌تواند بیش از پیش از ظرفیت مالیات بر ارزش‌افزوده استفاده کند.   دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مبنی بر این است که معافیت‌های مالیاتی اصلاح و هدف‌مند شوند. شفاف‌سازی هزینه‌ها یک گام مهم در مسیر این اصلاح است. نظام مالیاتی به‌سمت مالیات بر مجموع ثروت حرکت کند. قانون مالیات بر مجموع درآمد تصویب و اجرا شود تا کارایی و عدالت نظام مالیاتی ارتقا پیدا کند. وظایف مالیات‌ستانی و وصول حق‌بیمه ادغام شده و توسط یک سازمان واحد انجام شود.